الشمول المالي من أجل النمو الاقتصادي والتنمية

يشرح هذا المقال تقريرًا عامًا للبنك الدولي في مجال **الاقتصاد**. صيغت المادة بالعربية لتوضيح المشكلة والأدلة والدروس العملية، مع إبقاء النطاق الجغرافي والزمني للتقرير ظاهرًا حتى لا تتحول تجربة بلد بعينه إلى قاعدة عامة.

## الفكرة الرئيسية

استمر أداء الاقتصاد الكلي في سيراليون في التحسن ولكن بوتيرة أبطأ. كما تشكل الاختلالات في الاقتصاد الكلي مصدر قلق كبير على الرغم من التحسن الأخير في الميزانية العمومية للحكومة المركزية. وتشهد أرصدة المالية العامة تحسنا بفضل زيادة تعبئة الإيرادات المحلية. ويهدد الدين العام الاستدامة الخارجية، مع تدهور مؤشرات الديون في سيراليون. ولمعالجة نقاط الضعف الحالية في الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الاقتصادي، ينبغي للسلطات أن تحافظ على مسار ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين سياسة الدين وإدارته، وتكثيف الجهود لتصفية المخزون الكبير من المتأخرات. ونظراً لارتفاع الدين العام والمخاطر المرتفعة الحالية لضائقة الديون، فإن أولويات الحكومة المالية وإدارة الديون يجب أن تتمثل في خفض العجز والمتأخرات، وتثبيط الاقتراض غير الميسر، وإعادة هيكلة ديونها لتعزيز القدرة على تحمل الديون. تعتبر الخدمات المالية الرقمية (DFS) ضرورية للتنمية الاقتصادية في البلاد. يعد تعزيز دور الخدمات المالية الرقمية في سيراليون أمرًا بالغ الأهمية لضمان حصول المستهلكين على خدمات مالية ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها من خلال وسائل شخصية ومنخفضة التكلفة مثل الهواتف المحمولة، والتي تلبي احتياجاتهم المالية المتنوعة. ولذلك، فمن الأهمية بمكان أن تعمل الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص على مواجهة هذه التحديات من خلال الاستثمارات لتعزيز عوامل التمكين الأساسية للخدمات المالية الرقمية وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية واستخدامها.

## التفاصيل والأدلة التي يعرضها التقرير

الملخص التنفيذي ................................ ................................ ................................ 7 الجزء الأول : التطورات والآفاق والسياسات الأخيرة ................................ ................................ 12 1.1. آفاق النمو العالمي والإقليمي................................................................................ 12 1.2. التطورات الأخيرة: النمو................................................................................................ 13 1.3. مصادر النمو................................................................................................................ 14 1.4. السياسة المالية ................................ ................................ ................................ ................................ 18 1.5. التطورات الخارجية................................................................................................................ 20 1.6. التضخم والسياسة النقدية والقطاع المالي ................................ ................................ 22 1.7. الآفاق الاقتصادية ................................ ................................ ................................ 26 1.8. المخاطر................................................................................................................................ 29 1.9. أولويات إصلاح السياسات ................................ ................................ ................................ 29 الجزء الثاني : الشمول المالي والتنمية ................................ ................................ ................................ 32 2.1. نظرة عامة على القطاع المالي في سيراليون................................................................................ 34 أ. حصول الأسر على التمويل................................................................................................ 34 ب. وصول المؤسسات إلى التمويل................................................................................................ 38 ج. مقدمو الخدمات المالية................................................................................................ 41 2.2. دور الحكومة في القطاع المالي ................................ ................................ 45 أ. دور الحكومة باعتبارها مالكة البنوك التجارية ................................ 45 ب. دور الحكومة في التدخلات المباشرة لتحسين الوصول إلى التمويل ................................ 50 ج.

دور الحكومة كجهة رقابية ومشرفة على المؤسسات المالية................................................ 51 د. دور الحكومة في البنية التحتية المالية................................................................ 52 هـ. دور الحكومة في تسهيل المعاشات العامة................................................................ 56 2.3. الخدمات المالية الرقمية................................................................................................ 57 أ. مشهد الخدمات المالية الرقمية في سيراليون................................................................................. 57 1 ب. العوائق التي تحول دون تطوير الخدمات المالية الرقمية................................................................................................ 59 ج. التغلب على العوائق التي تحول دون تطوير الخدمات المالية الرقمية................................................................................. 64 الخاتمة................................................................................................................................. 70 المراجع................................................................................................................

73 2 الاختصارات والمختصرات AML: مكافحة غسيل الأموال ATM: ماكينة الصراف الآلي BLS: بنك سيراليون CAD: العجز في الحساب الجاري CB: Community Bank CET: التعريفة الخارجية المشتركة لدول ECOWAS DSA: تحليل استدامة الديون ECOWAS: الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا EDSA: هيئة توزيع وإمداد الكهرباء EMDE: الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية FDI: الاستثمار الأجنبي المباشر FSA: جمعية الخدمات المالية الناتج المحلي الإجمالي: إجمالي الناتج القومي ضريبة السلع والخدمات: ضريبة السلع والخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤسسات المالية الدولية: المؤسسات المالية الدولية IMF: صندوق النقد الدولي MDAs: الوزارات الإدارات والوكالات MPR: معدل السياسة النقدية MTO: مكتب دافعي الضرائب المتوسطين MTRS: استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل M3: الإجمالي النقدي واسع النطاق NASSIT: صندوق التأمين الوطني للضمان الاجتماعي NBO: صافي رصيد التشغيل NDA: صافي الأصول المحلية NFA: صافي الأصول الأجنبية القروض المتعثرة: القروض المتعثرة LTO: مكتب كبار دافعي الضرائب 3 نقاط البيع: نقطة البيع PPG: تعادل القوة الشرائية العامة والمضمونة من القطاع العام: تعادل القوة الشرائية PV: القيمة الحالية RFI: المؤسسة المالية الريفية RM: الأموال الاحتياطية ROA: العائد على الأصول ROE: العائد على حقوق المساهمين SSA: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى SSL: إحصائيات سيراليون TSA: حساب الخزانة الموحد TFP: إجمالي إنتاجية العوامل الولايات المتحدة: الولايات المتحدة الأمريكية USD: الدولار الأمريكي على أساس سنوي: 4 سنوات مقدمة: التحديث الاقتصادي لسيراليون (SLEU) هو منشور سنوي يقدم تقارير عن التطورات الاقتصادية الأخيرة ويحللها، ويستعرض السياقات الإقليمية والعالمية ويحلل الآثار المترتبة على البلاد، ويعرض التوقعات والتوقعات على المدى المتوسط للاقتصاد. يتضمن تحديث 2019 موضوعًا مختارًا يتعلق بتعزيز النمو الشامل والحد من الفقر، وهو الشمول المالي من أجل النمو الاقتصادي والتنمية. يشمل الجمهور المستهدف لـ SLEU صانعي السياسات وقادة الأعمال وشركاء التنمية والمحللين المهتمين باقتصاد سيراليون. لا يزال وضع الاقتصاد الكلي في سيراليون يمثل تحديا على الرغم من التدابير السياسية الجريئة والشجاعة التي اتخذتها الحكومة الجديدة، التي تولت مهامها قبل ما يزيد قليلا عن عام. ولا تزال هناك اختلالات في توازن الاقتصاد الكلي في كل من حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية. ولا يزال النمو منخفضا (3.7 في المائة)؛ كما أن التضخم وانخفاض سعر الصرف مرتفعان (16.8 و7.3 في المائة، على التوالي)؛ كما أن العجز المالي والجاري مرتفع (6.6 و13.8 في المائة، على التوالي)، وقد أدت زيادة الديون إلى تخفيض تصنيف البلاد من خطر متوسط ​​إلى خطر مرتفع لضائقة الديون.

وسيكون التغلب على الاختناقات التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي حقيقي قوي ومستدام من خلال التنويع الاقتصادي ومعالجة نقاط الضعف الموجودة في الاقتصاد الكلي أمرا بالغ الأهمية لبناء اقتصاد مرن يعزز النمو الشامل ويقلل من الفقر. إن التوقعات على المدى المتوسط ​​واعدة، حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 5.2% بحلول عام 2021، ويرتكز في المقام الأول على عوامل جانب العرض، بما في ذلك الإنتاج الزراعي المواتي، وزيادة أنشطة التعدين، والأداء القوي لقطاع الخدمات. ويركز الموضوع الخاص لتحديث 2019 على تعميق القطاع المالي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملين. إن استخدام النظام المالي منخفض في سيراليون، حيث يستخدم حوالي 5 في المائة فقط من البالغين منتجات الادخار الرسمية ونحو 54 في المائة يدخرون المال خلال العام الماضي. ويشكل حصول الشركات على التمويل عائقا كبيرا أمام نمو القطاع الخاص، حيث أشارت 40% من الشركات إلى أن نقص الائتمان هو أكبر عائق لها. ويملك 11 في المائة فقط من مواطني سيراليون حسابات مالية عبر الهاتف المحمول مقارنة بـ 20.8 في المائة في ليبيريا، و38.9 في غانا، و72.9 في المائة في كينيا. تلعب الحكومة دورًا مهمًا في القطاع المالي ويمكنها تحفيز تطوير القطاع المالي من خلال إنشاء البنية التحتية المالية لتقديم الخدمات المالية للسكان المحرومين. يعد تعزيز دور الخدمات المالية الرقمية في سيراليون أمرًا بالغ الأهمية لضمان توفير خدمات مالية ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها من خلال الهواتف المحمولة على سبيل المثال. يسعدنا أن نقدم قائمة غنية بخيارات السياسة في هذه الطبعة الثانية من SLEU. ويحدوني الأمل في أن يؤدي تحديث عام 2019 إلى إعلام وتحفيز مناقشة السياسات والمساعدة في وضع جدول أعمال لتحديد أولويات تنمية القطاع المالي في سيراليون. هنري جي آر كيرالي المدير القطري لغانا وليبيريا وسيراليون بالبنك الدولي 5 شكر وتقدير إن التحديث الاقتصادي لسيراليون هو نتاج للممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار في البنك الدولي. تم إعداد الجزء الأول من التقرير من قبل يوسف كيندريبيوغو (خبير اقتصادي كبير ومساعد في TTL، GMTA3) وكيموه مانسراي (خبير اقتصادي كبير ومساعد في TTL، GMTA3). تم إعداد الجزء الثاني من قبل فريق من الممارسات العالمية للتمويل والقدرة التنافسية والابتكار بقيادة رينكو شاندرا (كبير أخصائيي القطاع المالي، GFCAS)، بما في ذلك نيكولاس تيموثي سميث (أخصائي القطاع المالي، GFCAS)، وأنيتا إم. شوارتز (كبير الاقتصاديين، GSP08)، وفرانز جوزيف لو ليسلي (استشاري، GFCAE) وألاري حسناتو إيجيليوه مهدي (استشاري، GFCAS). تم إعداد التقرير تحت التوجيه العام لكل من أبيبي أدوجنا (مدير الممارسة، GMTA3)، وجايل مارتن (المدير القطري، AFMSL)، وهنري جي آر.

كيرالي (المدير القطري، AFCW1)، وإيرول جورج جراهام (قائد البرنامج، AFCW1). واستفاد التقرير من التعليقات والاقتراحات المفيدة من المراجعين النظراء التاليين: ماكس روديبرت شتاينباخ (خبير اقتصادي أول، GMTPG)، ومامادو نديوني (خبير اقتصادي أول، GMTN1)، وسيدريك موسيت (كبير المتخصصين في القطاع المالي، GFCFS). ويقر الفريق أيضًا بالتعليقات البناءة الواردة من هاريش هاريش ناتاراجان (كبير المتخصصين في القطاع المالي، GFCFI). وقدمت فاتو كريم توراي (مساعدة تنفيذية، AFMSL)، وليدي أهودهو (مساعدة برامج، GMTA3)، وكريمة العوالي لاجو (مساعدة برامج، GMTA3) دعمًا إداريًا متواصلًا. ويود الفريق أن يشكر السلطات في سيراليون على حسن ضيافتها وتعاونها المثمر. 6 ملخص تنفيذي استمر أداء الاقتصاد الكلي في سيراليون في التحسن ولكن بوتيرة أبطأ. وقُدر النمو الاقتصادي في عام 2018 بنحو 3.7 بالمئة. وكان هذا أقل بشكل طفيف من النمو الذي بلغ 3.8% في عام 2017، مع وجود فجوة في الناتج تبلغ حوالي 3%. وجاء تباطؤ النمو في عام 2018 في سياق التباطؤ العالمي الذي يعكس تباطؤ النمو في البلدان المتقدمة الرئيسية، وتباطؤ أكثر من المتوقع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتوسع إقليمي مطرد - وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من بين أسرع مجموعات البلدان نموا في عام 2018. وفي سيراليون، كان النمو مدفوعا بانتعاش الاستثمار المحلي وتحسن صافي الصادرات على جانب الطلب، والتوسع الأسرع في الزراعة على جانب العرض. ومع ذلك، فإن الاستهلاك الخاص، وهو أكبر محرك لجانب الطلب في عام 2017، كان بمثابة عائق أمام النمو في عام 2018. وبالوتيرة الحالية، فإن النمو في سيراليون ليس سريعا بما فيه الكفاية ولا واسع النطاق بما يكفي لاستيعاب السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة في سن العمل، وهو أمر ضروري لزيادة دخل الفرد والحد من الفقر. علاوة على ذلك، لا يزال النمو متقلبًا للغاية، مما يعكس اعتماد الاقتصاد على السلع الأولية. لطالما كانت هناك تقلبات كبيرة في الإنتاج الزراعي والمعدني في البلاد. كما تشكل الاختلالات في الاقتصاد الكلي مصدر قلق كبير على الرغم من التحسن الأخير في الميزانية العمومية للحكومة المركزية. وتشهد أرصدة المالية العامة تحسنا بفضل زيادة تعبئة الإيرادات المحلية. في عام 2018، قُدر العجز المالي الإجمالي بنحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 8.6% في عام 2017. ويعزى تحسن الوضع المالي إلى زيادة نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17.2%، في حين ظلت نسبة النفقات إلى الناتج المحلي الإجمالي كما هي في عام 2017. وبالنسبة لعام 2018، قدرت مدفوعات الفائدة بنسبة 10.1% من إجمالي الإيرادات، و7.9% من إجمالي الإنفاق، و1.9%. في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ال

## كيف نستخدم هذه المعرفة؟

تصلح نتائج التقرير لبناء أسئلة قرار واضحة: ما المشكلة التي نقيسها؟ من الفئة المتأثرة؟ وما المؤشر الذي سيكشف التحسن أو التراجع؟ عند نقل الدرس إلى شركة أو دولة أخرى يجب مقارنة القوانين وحجم السوق ومستوى الدخل والقدرات المؤسسية. التطبيق الجيد يبدأ بتجربة محدودة وقياس قبلها وبعدها، ثم يتوسع عندما تظهر منفعة تتجاوز التكلفة والمخاطر.

## حدود القراءة

يعكس التقرير بيانات وفترة وبلدانًا محددة، وقد تتغير الظروف بعد تاريخ نشره. الأرقام الواردة لا تُنقل إلى سوق آخر من دون مراجعة تعريف المؤشر والعينة وسعر الصرف والتضخم والسياق التنظيمي. هذا المقال مدخل معرفي، أما القرار الاستثماري أو المهني فيحتاج بيانات محلية حديثة وتحليلًا متخصصًا.

## سؤال للنقاش

ما العامل المحلي الذي قد يجعل تطبيق هذا الدرس ينجح أو يفشل في بلدك أو مؤسستك؟

## المصدر ونسب العمل

صياغة عربية تعليمية اعتمادًا على تقرير **«Financial Inclusion for Economic Growth and Development»** الصادر عن **البنك الدولي** سنة **2019**، رقم الوثيقة **D31206752**. أُعيدت كتابة المادة وتنظيمها ولم يُنسب إلى التقرير ما لم يرد في نصه.